ملخص البحث
إن الشركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال ولها تنظيم متكامل ذو طبيعة جماعية، وتحتل مكانة متميزة في النسيج الاقتصادي، وتساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والتنمية، وتمثل الشركات التجارية القطاع الأساسي لاقتصاد أي دولة، باعتبارها احد مكونات النشاط الاقتصادي، وقد شهدت الشركات المساهمة تطوراً ملحوظاً نتيجة لتطور حجم التبادل التجاري، فمن الضرورة مراقبة وضبط الأجهزة التي يناط بها إدارة الشركة، ومسؤولية المساهمين محدودة كما أنهم مسؤولون عن ديون الشركة بمقدار القيمة الإسمية للأسهم، فضلاً عن أن أعضاء مجلس الإدارة يعبرون عن إرادتهم، ويوافق عليهم المساهمون وينظمها القانون.
وتأسيساً لما تقدم، هناك نظريتين تحدد المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة هما “العقد والقانون” ففي الأولى اعتبار أعضاء مجلس الإدارة مرتبطين بالشركة بعقد الوكالة. أما النظرية القانونية فإن أعضاء مجلس الإدارة مرتبطين برابطة قانونية بوصفه هيئة أو عضواً في الشركة لا وكيلاً عنها. إذن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تتوزع بين المسؤولية المدنية “العقدية” في حالة الإخلال بالتزام عقدي (عقد الشركة)، والمسؤولية “التقصيرية” في حالة الإخلال بالتزام قانوني (بقانون الشركات) الذي ينظمها. وتنهض هذه المسؤولية إذا توافرت العلاقة السببية بين خطأ أعضاء مجلس الإدارة، والضرر الذي يصيب الشركة والمجتمع والمساهمين والغير.
هذا ويفرض قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل) مسؤولية مدنية مشددة على أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة)، حيث يسألون تضامنياً تجاه الشركة والمساهمين والغير عن أخطاء الإدارة، المخالفة للقانون، أو نظام الشركة الداخلي. حيث يلتزم الأعضاء ببذل عناية “الشخص المعتاد” في تدبير مصالح الشركة.
في الواقع، هذه الشركة تدار من قبل ثلاث هيئات هي (الهيئة العامة) و(مجلس الإدارة) و(مراقبي الحسابات)، ويعـد مجلس الادارة العقل المفكر لإدارة الشركة وبمثابة البوصلة التي توجه الشركة نحو الازدهار والتمييز، وهو قمة الهرم الإداري داخل الشركة، وبالرغم من وجود الهيئة العامة التي تتولى إدارة الشركة ولها السلطة العليا والسيادة القانونية، لذلك اهتم المشرع العراقي بمجلس الإدارة شأنه في ذلك شأن القوانين المقارنة جملة من الوظائف التي يجب أن تنهض بها إدارة الشركة بواسطة مجلس إدارتها الذي يعـد تجسيداً للشركة. كما أنه يتولى إدارة الشركة والإشراف عليها، ورسم السياسة العامة لها.
The joint-stock company is the ideal model for capital companies and has an integrated organization of a collective nature. It occupies a distinguished position in the economic fabric and contributes to revitalizing economic activity and development. Commercial companies represent the basic sector of any country’s economy, as they are one of the components of economic activity. Joint-stock companies have witnessed remarkable development as a result of the growth in the volume of trade exchange. yueabirun ean aradatihim, wayuafiq ealayhim almusahimun wayunazimuha alqanun.
Therefore, it is necessary to monitor and control the bodies entrusted with managing the company. The responsibility of the shareholders is limited, and they are responsible for the company’s debts up to the nominal value of the shares. In addition, the members of the board
Based on the foregoing, there are two theories that define the legal status of board members: contract and law. The first considers board members to be bound to the company by an agency contract. The legal theory, however, considers board members to be bound by a legal relationship as a body or member of the company, not as its agent. Therefore, the liability of board members is divided between civil (contractual) liability in the event of breach of a contractual obligation (the company’s articles of association), and tortious liability in the event of breach of a legal obligation (the company law) that governs it. This liability arises if a causal link exists between the board members’ error and the harm suffered by the company, society, shareholders, and third parties.of directors express their will, and the shareholders approve them, and it is regulated by law.
Furthermore, the Iraqi Companies Law No. 21 of 1997 (as amended) imposes strict civil liability on members of the boards of directors of joint-stock companies, holding them jointly liable to the company, shareholders, and third parties for management errors that violate the law or the company’s bylaws. Members are obligated to exercise the care of a “reasonable person” in managing the company’s interests.
In fact, this company is managed by three bodies: the General Assembly, the Board of Directors, and the Auditors. The Board of Directors is considered the brains behind the company’s management and serves as the compass guiding the company towards prosperity and excellence. It is the apex of the administrative pyramid within the company. Despite the existence of the General Assembly, which manages the company and has supreme authority and legal sovereignty, the Iraqi legislator, like other comparative laws, has paid attention to the Board of Directors, outlining a set of functions that the company’s management must undertake through its Board of Directors, which is considered the embodiment of the company. It also manages and supervises the company and sets its general policy.