إدارة الملكية الشائعة وفقاً لنظام المعاملات المدنية: دراسة مقارنة

DOI البحث

ملخص البحث

يهدف البحث بيان الأسس النظامية والقانونية التي تحكم إدارة المال الشائع، وتحديد نطاق سلطة الشركاء وحقوقهم، ودور القضاء في معالجة المنازعات الناشئة عن هذه الإدارة.

اعتمد البحث المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، فالوصفي من خلال وصف الأملاك الخاصة، والأملاك الشائعة، والاستقرائي من خلال جمع جزئيات الموضوع التي تتعلق بعنوان البحث، وتتبع ما كتب حول هذه المسألة ومناقشته، والتحليلي من خلال جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها والعمل على استخلاص أهم الأحكام والقواعد المرتبطة بالموضوع للوقوف على مدى اتفاقها أو خروجها عن القواعد العامة بغرض الوصول لأهداف الدراسة والتي من ثمرتها إظهار مواطن الاتفاق والخلاف من خلال استقراء النصوص النظامية والقانونية المتعلقة بالملكية الشائعة في كلا الدولتين، وتحليلها ومقارنتها، وربطها بالآراء الفقهية والمبادئ القانونية ذات الصلة، مع الاستفادة من التطبيقات العملية كلما أمكن.

تناول البحث مفهوم الشيوع لغةً واصطلاحًا وعند القانونيين، والألفاظ ذات الصلة به، والتطور التاريخي لحق الملكية، ومصادر الشيوع، ومفهوم المال الشائع وخصائصه، وحق التصرف فيه، والقيود الواردة على إدارته، والحكم الشرعي للحق العيني في المال الشائع. وأيضاً صور إدارة المال الشائع المتمثلة في الإدارة المعتادة، والإدارة غير المعتادة، وإدارة الحفظ.

وفي الفصل الأول بين أحكام إدارة المال الشائع في النظام السعودي والقانون الإماراتي، من حيث النصاب اللازم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة المعتادة وغير المعتادة وإدارة الحفظ، وآليات إدارة المال في كل صورة من هذه الصور، أما الفصل الثاني فخصص للدراسة المقارنة التحليلية بين نصوص النظام السعودي والقانون الإماراتي، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما ومدى كفاية النصوص في تحقيق التوازن بين مصالح الشركاء وحماية حقوقهم.

وخلص البحث بنتائج، من أبرزها اتفاق النظام السعودي والقانون الإماراتي على: مبدأ إلزام رأي الأغلبية المحتسبة على أساس قيمة الأنصبة في الإدارة المعتادة، واشتراط أغلبية مشددة تبلغ ثلاثة أرباع المال الشائع لاتخاذ القرارات الخارجة عن نطاق الإدارة المعتادة، مع إقرار دور القضاء كضمانة لحماية حقوق الشركاء المعترضين. كما تميز القانون الإماراتي بتنظيم خاص لملكية الأسرة، في حين اتسم التنظيم السعودي بقدر أكبر من العمومية مع وضوح في تقسيم صور الإدارة.

وأوصى البحث بتعزيز التنظيم الإجرائي لإدارة المال الشائع، وتحديد صلاحيات المدير ومسؤولياته بصورة أدق، وتوحيد بعض الإجراءات بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار القانوني وحسن الانتفاع بالمال الشائع.

The study aims to identify the statutory and legal foundations governing the management of commonly owned property, determine the scope of co-owners’ powers and rights, and examine the role of the judiciary in resolving disputes arising from such management.

The study employs a descriptive, inductive, and analytical approach. The descriptive approach is employed to describe private ownership and common ownership, while the inductive approach is used to collect and examine the various aspects related to the research topic and review the relevant literature and discussions. The analytical approach is applied through gathering legal facts and information, comparing them, and extracting the most significant rules and legal principles associated with the subject in order to assess their consistency with, or deviation from, general legal principles. This methodology serves the objectives of the study by identifying areas of convergence and divergence through the examination, analysis, and comparison of the legal provisions governing common ownership in both jurisdictions, while linking them to relevant Islamic jurisprudential opinions and established legal principles, with reference to practical applications whenever possible.

The study addresses the concept of common ownership from linguistic, juristic, and legal perspectives, related terminology, the historical development of property rights, the sources of common ownership, the concept and characteristics of commonly owned property, the right of disposition therein, restrictions on its management, and the Shariah ruling concerning real rights in commonly owned property. It also examines the different forms of management of common property, namely ordinary management, extraordinary management, and preservation management.

The first chapter discusses the provisions governing the management of commonly owned property under Saudi and UAE law, including the voting thresholds required for decisions relating to ordinary management, extraordinary management, and preservation management, as well as the mechanisms governing each form of management. The second chapter provides a comparative analytical study of the relevant provisions in both legal systems, highlighting points of similarity and difference and assessing the adequacy of these provisions in balancing the interests of co-owners and protecting their rights.

This study concludes that both the Saudi Civil Transactions Law and the UAE Civil Transactions Law adopt the principle of binding majority decisions based on the value of ownership shares in matters of ordinary management, while requiring a qualified majority of three-quarters of the common property for decisions that exceed the scope of ordinary management. Both systems also recognize the judiciary as a fundamental safeguard for protecting the rights of dissenting co-owners. The study further finds that UAE law provides a special regulatory framework for family ownership, whereas the Saudi system adopts a more general approach while maintaining a clear classification of management categories.

This study recommends strengthening the procedural regulation of common property management, more precisely defining the powers and responsibilities of the manager, and unifying certain legal procedures to reduce disputes, promote legal certainty, and ensure the optimal utilization of commonly owned property.

كلمات مفتاحية