بيانات الباحث
دكتوراه في القانون الخاص والعلوم الجنائية من جامعة المنار بتونس- أستاذ قانون خاص متعاون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة نواكشوط، الجمهورية الإسلامية الموريتانية
[email protected]
DOI البحث
ملخص البحث
يتناول هذا البحث موضوع صعوبات القانون الجنائي الموريتاني في مواجهة جرائم التكنولوجيا الحديثة، من خلال تحليل الإطارين الموضوعي والإجرائي في المنظومة الجنائية الموريتانية، مسلطاً الضوء على ثغرات السياسة الجنائية التي أنتهجها المشرع في هذا المجال. ويوضح البحث أن التطور التقني الهائل أفرز أنماطاً جديدة من الإجرام، في حين ظل القانون الجنائي الموريتاني الذي يعتمد على آليات تقليدية تعيق فعالية المواجهة. كما يركز البحث على الصعوبات المرتبطة بطبيعة الجريمة المعلوماتية، وضعف الوسائل التقنية والإثباتية، وغياب الخبرة المتخصصة لدى جهات التحقيق. ويشير البحث إلى مشكلة الإحجام عن التبليغ من قبل المؤسسات، وصعوبة التعاون الدولي في الجرائم العابرة للحدود.
وفي النهاية يقدم البحث جملة من الاقتراحات والحلول العملية التي ستساهم في تطوير صياغة التشريع الوطني المرتبط بحقوق حريات الأفراد مثل سرية الاتصالات والحياة الخاصة، وضبط القواعد التي تمنح حق التنصت الهاتفي والمراقبة السلكية واللاسلكية، وتوسيع صلاحيات القضاء في التفتيش الإلكتروني، وإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، والمصادقة على اتفاقية بودابست لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية، إضافة إلى الدعوة إلى ضرورة تدريب سلطات البحث والادعاء في هذا المجال مما سيعزز من قدرتهم على استيعاب فهم النصوص التشريعية المرتبطة بواقع الاتصال والتقنيات الحديثة.
This study addresses the challenges faced by Mauritanian criminal law in confronting modern technology-related crimes, through an analysis of both the substantive and procedural frameworks of the Mauritanian criminal justice system. It highlights the gaps inherent in the criminal policy adopted by the legislator in this field. The research demonstrates that the enormous technological development has generated new patterns of criminal behavior, while Mauritanian criminal law continues to rely on traditional mechanisms that hinder an effective response. The study also focuses on the difficulties stemming from the nature of cybercrime, the weakness of technical and evidentiary tools, and the lack of specialized expertise among investigative authorities. In addition, the research points to the problem of institutions’ reluctance to report incidents and the challenges of international cooperation in cross-border cybercrimes.
Finally, the study presents a set of practical proposals and solutions aimed at improving the drafting of national legislation related to individual rights and freedoms—such as the confidentiality of communications and the right to privacy—regulating the rules governing lawful telephone interception and electronic surveillance, expanding judicial powers in electronic searches, establishing a national cyber security authority, and acceding to the Budapest Convention to enhance international cooperation in combating cybercrime. The study also calls for the training of investigative and prosecutorial authorities in this field, in order to strengthen their ability to understand and apply legislative texts in light of contemporary communication technologies.