بيانات الباحث
باحث دكتوراه، تخصص إعلام رقمي وتكنولوجيا الاتصال، كلية الآداب والعلوم، الجامعة الأهلية، البحرين
أستاذ دكتور، كلية الآداب والعلوم، الجامعة الأهلية، البحرين
ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم الإطار القانوني المنظِّم لقطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، والوقوف على دوره في تنظيم حرية التعبير في ظل التغيرات المتسارعة التي يفرضها الانفتاح الرقمي ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وسعت الدراسة للإجابة عن التساؤل الجوهري حول مدى كفاية التشريعات الحالية في تحقيق التوازن الدقيق بين حماية الهوية الوطنية والقيم الدينية من جهة، ومواكبة متطلبات الانفتاح الإعلامي والتطور التقني من جهة أخرى.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة النصوص القانونية واللوائح التنظيمية (مثل نظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية)، بالإضافة إلى استخدام المنهج المقارن لتقييم توافق هذه التشريعات مع المعايير الدولية. وتكون مجتمع الدراسة من الأنظمة الإعلامية والمؤسسات ذات العلاقة، فيما اشتملت العينة على ثلاث فئات رئيسية: (نخبة إعلامية، نخبة قانونية وتنظيمية، وعينة من الجمهور السعودي) لاستقصاء آرائهم عبر الاستبيان والمقابلات.
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من ندرة الأبحاث التي تناولت التنظيم القانوني الحديث للإعلام المرئي والمسموع في المملكة بشكل متخصص، وتهدف نتائجها إلى تقديم رؤية نقدية تساهم في تطوير السياسات الإعلامية وسد الفجوة التشريعية التي قد تنتج عن تسارع وتيرة الإعلام الرقمي، بما يضمن ممارسة إعلامية مسؤولة تدعم التنمية الوطنية.
This study aimed to analyze and evaluate the legal framework governing the audiovisual media sector in the Kingdom of Saudi Arabia, and to examine its role in regulating freedom of expression amidst the rapid changes brought about by digital openness and the objectives of the Kingdom’s Vision 2030. The study sought to answer the fundamental question of the adequacy of current legislation in achieving a delicate balance between protecting national identity and religious values on the one hand, and keeping pace with the demands of media openness and technological development on the other.
The study adopted a descriptive-analytical approach to examine legal texts and regulations (such as the Audiovisual Media Law and the Anti-Cybercrime Law), in addition to using a comparative approach to assess the compatibility of these laws with international standards. The study population consisted of media organizations and related institutions, while the sample comprised three main categories: (media professionals, legal and regulatory professionals, and a sample of the Saudi public) whose opinions were gathered through questionnaires and interviews.
This study is significant due to the scarcity of research that has specifically addressed the modern legal framework governing audiovisual media in the Kingdom. Its findings aim to provide a critical perspective that contributes to the development of media policies and bridges the legislative gap that may arise from the rapid pace of digital media, thereby ensuring responsible media practices that support national development.