بيانات الباحث
طالبة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
أستاذ قانون المرافعات المساعد، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى كفاية التنظيم القانوني للحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب في النظام السعودي، وذلك من خلال الاستعانة بالمنهج التحليلي عبر دراسة النصوص النظامية ذات الصلة، ولا سيما أحكام المادة (4/21) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، لبيان مدى كفايتها في تحقيق التوازن بين تمكين الدائن من استيفاء حقه، وحماية المدين وأفراد أسرته من الآثار السلبية المترتبة على الحجز والتنفيذ. كما استعانت الدراسة بالمنهج المقارن بشكل مساند، من خلال التعرض لتنظيم الحجز على الأجور والرواتب في التشريعين الجزائري والفرنسي بقدر ما تقتضيه حاجة الدراسة.
وانطلاقا من ذلك، تمحور التساؤل الرئيس حول مدى كفاية التنظيم الحالي في تحقيق التوازن بين تمكين الدائن من استيفاء حقه في مواجهة المدين مرتفع الدخل، وبين حماية المدين محدود الدخل وأفراد أسرته من الآثار السلبية المترتبة على الحجز والتنفيذ.
وللإجابة على ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناول المبحث الأول مفهوم الحجز والتنفيذ على أموال المدين، والأموال والمبالغ المستثناة من الحجز والتنفيذ، بينما خصص المبحث الثاني لدراسة الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب، من خلال بيان نطاقها وتحليل الضوابط النظامية المنظمة للحجز والتنفيذ عليها.
وخلصت الدراسة إلى أن المنظم السعودي حظر الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب كأصل عام، وأجازه استثناء في حدود نسب ثابتة تختلف بحسب نوع الدين، دون مراعاة لاختلاف مستويات الدخل بين المدينين. وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إعادة النظر في هذه النسب الثابتة، من خلال تبني تنظيم أكثر مرونة يقوم على التدرج في نسب الحجز وفقا لمستوى دخل المدين، بما يحقق توازنا أفضل بين مصالح الطرفين.
This study aims to examine the adequacy of the legal regulation governing the attachment and enforcement of wages and salaries under the Saudi legal system. It adopts the analytical method by examining the relevant statutory provisions, particularly Article (4/21) of the Enforcement Law and its Implementing Regulations, to assess their adequacy in achieving a balance between enabling creditors to recover their rights and protecting debtors and their dependents from the negative consequences resulting from attachment and enforcement. The study also employs the comparative method as a supporting approach, by examining the regulation of wage and salary attachment in Algerian and French law to the extent required by the study.
Accordingly, the main research question focuses on the extent to which the current regulatory framework achieves a balance between enabling creditors to recover their rights in cases involving high-income debtors and protecting low-income debtors and their dependents from the adverse effects of attachment and enforcement.
To address this question, the study is divided into two chapters. The first chapter examines the concept of attachment and enforcement against the debtor’s assets, as well as the assets and amounts exempt from attachment and enforcement. The second chapter is devoted to the attachment and enforcement of wages and salaries, by defining their scope and analyzing the statutory rules governing their attachment and enforcement.
The study concludes that the Saudi legislator generally prohibits the attachment and enforcement of wages and salaries, allowing it only by way of exception and within fixed limits depending on the type of debt, without considering differences in debtors’ income levels. The study therefore recommends reconsidering these fixed limits by adopting a more flexible framework based on progressive attachment rates according to the debtor’s income level, to achieve a better balance between the interests of both parties.