بيانات الباحث
باحثة ماجستير، القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
أستاذ قانون المرافعات المساعد، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية الأصول الرقمية وأنواعها وذلك في إطار الدراسة تحليلية مقارنة، أُثريت باستنباط عدد من السوابق القضائية الإنجليزية المتخصصة بالحجز التحفظي على الأصول الرقمية. وقد استُهلت الدراسة بتعريف الأصول الرقمية وأنواعها، والطبيعة القانونية للأصول الرقمية في هذا السيّاق. وتطرقت إلى ماهية الحجز التحفظي وشروطه ونطاق الحجز التحفظي، كما استعرضت هذه الدراسة مدى قابلية الأصول الرقمية لأن تكون محلًا للحجز التحفظي من خلال استقراء السوابق قضائية من القانون الإنجليزي العام مع إبراز ملامح الاتجاهّ السنغافوري في ذات الشأن، وذلك بهدف إثراء المنظّم السعودي في ظل غياب تنظيم تشريعي صريح للأصول الرقمية في نظام التنفيذ السعودي. كما سعت الدراسة إلى بيان مدى سلطة القاضي في إصدار الأوامر القضائية التحفظية المتعلقة بالأصول الرقمية، مع إبراز التحديات العملية والقانونية المرتبطة بطبيعتها غير المادية وعابريتها للحدود.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وأهمها: لم يُعرِّف المنظّم السعودي حتى الآن الأصول الرقمية تعريفًا نظاميًا صريحًا ضمن أي من الأنظمة أو اللوائح السارية، كما لا يجيز التعامل بها أو تداولها داخل المملكة، وفق ما تؤكده البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية. ومع ذلك، على نحو مغايّر، حظيت الأصول الرقمية حيزًا مهمًا في الأدبيات المقارنة تحديدًا في الأنظمة المقارنة. حيث تُعرف الأصول الرقمية: بيانات مسجلة على البلوكشين تمنح حقوقًا محددة مثل الملكية أو الوصول أو التمثيل أو التصويت أو الاستخدام العملي كما تمتد نطاق الأصول الرقمية ليشمل مجموعة واسعة من المحتوى والحقوق المخزنة رقميًا، بما في ذلك العملات المشفرة، الرموز غير القابلة للاستبدال، البيتكوين.
توصلت الدراسة إلى عدة التوصيات وأهمها: نوصي المنظّم السعودي بإيراد نص نظامي صريح يعرّف الأصول الرقمية ضمن أحد الأنظمة أو اللوائح المعمول بها، سواء في إطار نظام السوق المالية، أو أنظمة المعاملات التجارية، أو الأنظمة النقدية؛ وذلك لضمان وضوح الطبيعة القانونية لهذه الأصول، وتحديد نطاقها، وتعزيز القدرة على تنظيمها والتعامل معها وفق أحكام نظامية وضوابط محددة. ونوصي المنظّم السعودي بتعديل نص المادة (٢٤/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بحيث يُضاف فيها ذكر الأصول الرقمية صراحةً ضمن الأموال القابلة للحجز التحفّظي. ويكون النص بعد التعديل على النحو الآتي: جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفّظي، سواءً أكانت منقولًا، أم عقارًا، أم أصولًا رقمية بجميع صورها.
This study aims to clarify the concept and types of digital assets within a comparative analytical framework, enriched by an examination of a number of English judicial precedents specifically addressing the precautionary attachment of digital assets. The study begins by defining digital assets, their types, and their legal nature in this context. It then addresses the concept of precautionary attachment, its conditions, and its scope. Furthermore, the study examines the extent to which digital assets may be subject to precautionary attachment through an analysis of judicial precedents under English common law, while also highlighting key features of the Singaporean approach in this regard. This is intended to contribute to the Saudi legal framework in light of the absence of explicit legislative regulation of digital assets within the Saudi Enforcement Law. The study also seeks to clarify the extent of judicial authority in issuing precautionary judicial orders relating to digital assets, while highlighting the practical and legal challenges associated with their intangible nature and cross-border character.
The study reaches several findings, most notably that the Saudi regulator has not yet provided an explicit statutory definition of digital assets in any of the applicable laws or regulations, nor has it permitted dealing in or trading such assets within the Kingdom, as confirmed by official statements issued by regulatory authorities. Nevertheless, in contrast, digital assets have occupied a significant place in comparative legal scholarship, particularly within comparative legal systems. Digital assets are defined as data recorded on the blockchain that confer specific rights such as ownership, access, representation, voting, or practical use. The scope of digital assets extends to include a wide range of digitally stored content and rights, including cryptocurrencies, non-fungible tokens (NFTs), and Bitcoin.
The study also proposes several recommendations, most importantly that the Saudi regulator should introduce an explicit statutory provision defining digital assets within one of the applicable laws or regulations, whether within the framework of the Capital Market Law, commercial transaction laws, or monetary regulations. This would ensure clarity regarding the legal nature of such assets, define their scope, and enhance the ability to regulate and deal with them in accordance with statutory rules and specific controls. The study further recommends amending Article (24/3) of the Implementing Regulations of the Enforcement Law to expressly include digital assets among the assets subject to precautionary attachment. Following such amendment, the provision would read as follows: All assets of the debtor shall be subject to precautionary attachment, whether movable, immovable, or digital assets in all their forms.