بيانات الباحث
م.م.، المعهد التقني السماوة، جامعة الفرات الأوسط التقنية، العراق
م.د.، كلية القانون، جامعة المثنى، العراق
ملخص البحث
قد يتعرض الشخص إلى الخداع أو الغبن حين يتسرع في شراء المبيع ثم يتبين له أنهُ كان ضحية الغش أو الاحتيال وقد يُقدم على الشراء في عجلة من أمره، ثم يكتشف أن هذه المبيع لا يتناسب معهُ، أو به عيب من العيوب، وقد يبيع شيءً عزيزاً على نفسه ثم يندم على البيع، وقد يكون هذه الشخص قليل الخبرة في البيع والشراء سيما في مجال المعاملات التجارية، ولا يستطيع أن يستكشف أوصاف المبيع نظراً للتعقيد الذي يكتنف بعض السلع في هذه الزمان وكل هذه الأمور قد يتعرض لها الشخص ويلحقهُ الضرر، ومن ثم يؤدي ذلك إلى الندم والنزاع بين الناس وزعزعة المعاملات المالية وعدم استقرارها، ومن أجل ذلك حرصت الشريعة الإسلامية الغراء على إجازة الخيارات رفقاً للمتعاقدين بهدف دفع الضرر عن المتعاقد الذي يتعرض للغبن أو التدليس أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للخيارات، حيث اباحة الشريعة الإسلامية للشخص الرجوع بالعقد وفسخهُ بالإرادة المنفردة تسعى التشريعات سواء كانت سماوية أم وضعية إلى حماية الطرف الضعيف في العقد، من خلال منحهُ مجموعة من الامتيازات التي تساعدهُ على التعرف على محل العقد بشكل لا يُغبن الطرف الضعيف من خلالهِ، ومن بين هذه الامتيازات هي الخيارات، إذ تَمنح هذه الخيارات الحق لصاحبها نقض العقد أو إمضائه، أي أن العقد يعد عقد غير لازم عند اقترانها بهِ، ويحق لصاحب الخيار نقضهُ دون موافقة العاقد الآخر.
A person may face deception or unfair exploitation when hastily making a purchase, only to later discover they have fallen victim to fraud or deceit. They might rush into a transaction and then realize that the purchased item does not meet their needs or contains hidden defects. Similarly, an individual may sell something of personal value and later regret the sale. Some people lack sufficient experience in buying and selling, especially in complex commercial transactions, and may struggle to assess the qualities of a product due to the intricacies of modern goods. All these situations can lead to harm, regret, disputes among individuals, and instability in financial transactions. To address these issues, Islamic Sharia has wisely established the concept of “Khiyarat” (options) as a compassionate provision for contracting parties, aiming to protect the vulnerable party from unfair exploitation, deceit, or other defects. It grants the affected party the right to unilaterally rescind the contract. Similarly, secular laws seek to protect the weaker party in a contract by providing them with privileges that allow them to understand the subject matter of the contract without being disadvantaged. Among these privileges are “options,” which grant their holder the right to either affirm or rescind the contract. Thus, the contract remains non-binding as long as the option period lasts, and the option holder may annul it without the consent of the other party.