بيانات الباحث
أستاذ مساعد، قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة مصراتة، ليبيا
ملخص البحث
يتضمن الدستور قواعد عليا لها إلزامية تعلو على القواعد القانونية الأخرى؛ ولأجل ذلك نجد ارتباطاً وثيقاً بين قواعده وقواعد القانون الجنائي بشقيه (الجرائم والعقوبات)، لما تمثله الأخيرة من خطورة على منظومة حقوق الإنسان من الحكم بالعقوبات التي تسلب الحرية وتصادر حق الأفراد في الحياة؛ لذلك فإن أغلب الدول تحرص على تكريس الشرعية الدستورية الجنائية من خلال نصوص دساتيرها، ووضع عدد من المبادئ والأسس من شأنها توفير ضمانات تسهم في تحقيق العدالة الجنائية.
وتتجلى أهمية البحث في تسليط الضوء على القواعد الدستورية الجنائية التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية، وبيان الضمانات الدستورية التي من شأنها حماية حقوق وحريات الأفراد وذلك من خلال دراسة الوثائق الدستورية الليبية خلال الفترة (1951 – 2011م) وتطرح الدراسة عدد من الإشكاليات أهمها: مدى تضمن الوثائق الدستورية في ليبيا ضمانات كان لها أثر في تحقيق العدالة الجنائية؟
ويتم دراسة الموضوع من خلال مطلبين الأول يتناول الضمانات الدستورية الأساسية من حيث بيان مبادئ الشرعية الجنائية، ومبادئ المحاكمة العادلة، في حين يتناول المطلب الثاني الضمانات الدستورية الداعمة والتي تتمثل في مبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين.
The constitution includes mandatory higher rules that are superior to other legal rules; therefore, we find a close connection between its rules and the rules of criminal law in its two parts (crimes and penalties), because the latter represents a danger to the human rights system from the ruling with penalties that deprive freedom and confiscate the right of individuals to life; therefore, most countries are keen to establish constitutional criminal legitimacy through the texts of their constitutions, and to establish a number of principles and foundations that would provide guarantees that contribute to achieving criminal justice.
The importance of the research is evident in shedding light on the constitutional criminal rules that contribute to achieving criminal justice, and stating the constitutional guarantees that would protect the rights and freedoms of individuals through studying the Libyan constitutional documents during the period (1951 – 2011).
The study raises a number of problems, the most important of which are: To what extent do constitutional documents in Libya include guarantees that had an impact on achieving criminal justice?
The subject is studied through two requirements, the first of which deals with the basic constitutional guarantees in terms of stating the principles of criminal legitimacy and the principles of fair trial, while the second requirement deals with the supporting constitutional guarantees, which are represented in the principle of the supremacy of the constitution and oversight of the constitutionality of laws.