بيانات الباحث
باحثة ماجستير، القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
[email protected]
أستاذ القانون التجاري المشارك، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
[email protected]
ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة التحليلية إلى تأصيل المفهوم القانوني لتقييم أداء العامل في نظام العمل السعودي، والوقوف على الضوابط الشكلية والموضوعية التي تحكم ممارسة صاحب العمل لهذه السلطة. وتمثلت مشكلة البحث في الفجوة التطبيقية الناتجة عن غياب معايير نظامية دقيقة تمنع استغلال تقارير الأداء كأداة تعسفية لحرمان العامل من حقوقه أو لإنهاء عقده بشكل غير مشروع. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي مع الاستعانة بالمنهج الوصفي في المواضع التي تطلبت ذلك لتفكيك النصوص النظامية واللوائح الموحدة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها: أن تقييم الأداء يعد ممارسة لعنصر التبعية القانونية، وأن نظام العمل يحظر اتخاذ التقارير السلبية مسوغًا للتعديل المنفرد للأجر أو البدلات. كما كشفت الدراسة عن ضعف فاعلية آلية التظلم الداخلي والتسوية الودية لافتقارها للقوة الإلزامية، وتحمّل العامل عبء إثبات سوء النية الكيدي المستتر أمام القضاء العمالي. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الرقابة الإشرافية لوزارة الموارد البشرية عند اعتماد اللوائح، وإصدار لائحة إرشادية موحدة تحدد المسار الإجرائي والمدد الزمنية لتطوير مهارات العامل ذي الأداء المنخفض قبل اللجوء لفسخ عقده.
This analytical study aimed to contextualize the legal concept of employee performance appraisal under the Saudi Labor Law, examining the formal and substantive constraints governing the employer’s exercise of this authority. The research problem highlights the practical gap resulting from the absence of precise statutory standards, which allows performance reports to be leveraged arbitrarily to deprive workers of accrued rights or unlawfully terminate employment. The study primarily adopted an analytical methodology, supplemented by a descriptive approach where necessary, to examine relevant statutory texts and unified model bylaws. The study yielded several key findings: performance appraisal constitutes a practical exercise of legal subordination; and labor law strictly prohibits utilizing negative appraisals to unilaterally modify basic wages or fixed allowances. Furthermore, the study revealed the inefficiency of internal grievance mechanisms and amicable settlement procedures due to their lack of binding enforcement power, shifting a heavy burden onto the employee to prove the employer’s hidden malicious intent before labor courts. The study recommended strengthening the supervisory oversight of the Ministry of Human Resources when approving internal bylaws, and issuing a unified guiding regulation defining mandatory procedural pathways and timeframes for improving low-performing employees’ skills prior to contract termination.