بيانات الباحث
أستاذ مساعد، كلية الحقوق، جامعة القدس، فلسطين
[email protected]
محامية وباحثة قانونية، فلسطين
[email protected]
ملخص البحث
يعتبر عقد بيع المباني قيد الإنشاء من العقود الحديثة نسبيا التي أخذت بالانتشار في السوق العقارية الفلسطينية ، نظرا لزيادة الطلب على الشقق السكنية والمباني التجارية ، وتوجه المستثمرين والمطورين الى بيع الوحدات قبل إتمام إنشاؤها للحصول على التمويل اللازم لاستكمال المشروع ، إلا أن هذا النوع من البيوع يثير إشكاليات قانونية هامة تتعلق بضمانات المشتري وخاصة في ظل غياب تشريعي خاص ينظم هذه المعاملات في فلسطين لا سيما وأنه وفقا للقواعد العامة في مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين يعتبر بيع المعدوم غير الموجود باطل ، لذلك يهدف هذا البحث الى تبيان مدى إمكانية اعتبار هذا العقد بيعا وتبيان الضمانات المقررة للمشتري في التشريعات النافذة في فلسطين، والكشف عن أوجه القصور ومقارنتها مع بعض التشريعات التي نظمت هذا العقد ، ثم تقديم رؤية تشريعية لمعالجة هذا الفراغ القانوني .
The contract for the sale of buildings under construction is considered a relatively modern type of contract that has increasingly spread in the Palestinian real estate market, due to the growing demand for residential apartments and commercial buildings, as well as the tendency of investors and developers to sell units prior to the completion of their construction in order to obtain the necessary financing to complete the project. However, this type of sale raises significant legal issues related to the guarantees afforded to the purchaser, particularly in light of the absence of specific legislation regulating such transactions in Palestine, especially since, according to the general rules of the Majalla of Legal Provisions applicable in Palestine, the sale of a non-existent object is deemed void. Therefore, this study aims to clarify the extent to which this contract can be considered a sale, to identify the guarantees granted to the purchaser under the legislation in force in Palestine, to reveal the shortcomings therein and compare them with certain legislations that have regulated this type of contract, and finally to present a legislative perspective to address this legal gap.