إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية على الأموال المشتركة بين المدين والغير في نظام التنفيذ السعودي: دراسة مقارنة

DOI البحث

ملخص البحث

يهدف البحث إلى دراسة مقارنة مع الأنظمة القانونية العربية والدولية ذات العلاقة، كوسيلة لاستكشاف التجارب والمعالجات التشريعية المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير النظام السعودي. وأثبت البحث أن إشكالية تحديد نصيب المدين في المال المشترك هي المدخل الرئيس لمعظم الإشكالات العملية، وأن غموض السجلات أو استمرار الشيوع دون قسمة فعّالة يضعف الضمان العام ويعطّل التنفيذ. كما تبين أن قاضي التنفيذ يؤدي دوراً محورياً في حماية التوازن بين حق الدائن وحقوق الشركاء، من خلال سلطته في تخصيص المال المنفذ عليه، ووقف الإجراءات أو الاستمرار فيها، وتعيين الحارس أو المصفي، وقبول الاعتراضات الوقتية والموضوعية.

أظهرت المقارنة مع الأنظمة المصرية والأردنية والإماراتية أن هناك اتجاهاً عربياً عاماً نحو تقييد التنفيذ بقدر الدين، وتقديم حلول عملية لحماية المسكن الشائع، ومنع تفتيت الملكية تفتيتاً يخل بقيمتها الاقتصادية أو يضر بالشركاء. وبيّن البحث أن التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ (منصات ناجز، مزاد، ونحوها) أسهم في تسريع الحجز والبيع الجبري ورفع مستوى الشفافية، لكنه يتطلب في المقابل تحديثاً مستمراً للضوابط الفنية والقضائية حتى لا تتحول السرعة إلى مصدر لمظالم جديدة.

This research aims to conduct a comparative study with relevant Arab and international legal systems as a means of exploring different experiences and legislative approaches that can be utilized in developing the Saudi legal system. The research demonstrated that the issue of determining the debtor’s share in jointly owned property is the primary source of most practical problems, and that ambiguity in records or the continuation of joint ownership without effective division weakens the general guarantee and hinders enforcement. It also revealed that the enforcement judge plays a pivotal role in protecting the balance between the creditor’s rights and the rights of the partners, through their authority to allocate the property subject to enforcement, suspend or continue proceedings, appoint a guardian or liquidator, and accept provisional and substantive objections.

The comparison with the Egyptian, Jordanian, and Emirati legal systems showed a general Arab trend toward restricting enforcement to the amount of the debt and providing practical solutions to protect jointly owned housing and prevent fragmentation of ownership in a way that diminishes its economic value or harms the partners. The research showed that the digital transformation in enforcement procedures (Najiz platforms, Mazad, and the like) contributed to accelerating reservation and forced sale and raising the level of transparency, but in return it requires continuous updating of technical and judicial controls so that speed does not turn into a source of new grievances.

كلمات مفتاحية