ملخص البحث
أنتجت الثورة الرقمية تغييرات جذرية في طبيعة مهام الدولة وأدواتها، حيث لم تعد الخدمات العامة محصورة في المجالات التقليدية مثل الأمن والدفاع والصحة والتعليم، بل توسعت لتشمل الفضاء السيبراني الذي أصبح ساحة رئيسية للنشاط الإنساني والمؤسسي. فقد أصبحت الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية الرقمية تشكل العمود الفقري للإدارة العامة والاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية، مما جعل حمايتها أمر حيوي لاستقرار الدولة وأمنها.
في هذا الإطار، يتجلى الأمن السيبراني كوظيفة عامة تتولى الدولة مسؤوليتها لحماية الفضاء الرقمي من المخاطر والتهديدات المتزايدة، سواء كانت هجمات إلكترونية، أو اختراقات للبيانات، أو تعطيل للخدمات الحيوية، وقد أدى ذلك إلى إعادة تقييم الطبيعة القانونية للأمن السيبراني، ومدى إمكانية اعتباره مرفق عام يخضع لقواعد القانون العام، حيث يتعين على الدولة تنظيمه وإدارته وضمان استمراريته، وتتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال عدة جوانب رئيسية أهمها الدور الحيوي الذي يلعبه الأمن السيبراني في حماية المنشآت والخدمات العامة الرقمية، حداثة مفهوم الأمن السيبراني كمرفق عام، وما يثيره من قضايا قانونية وتنظيمية معقدة، الحاجة إلى إطار قانوني يحدد طبيعة الأمن السيبراني وحدود تدخل الدولة في هذا المجال، وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة وأهمها توضيح مفهوم الأمن السيبراني، مسارات تطوره، ووظائفه الأساسية، تحليل الأسس القانونية التي تجعل من الأمن السيبراني مرفقًا عامًا، دراسة الخصائص المميزة للأمن السيبراني في سياق مبادئ المرافق العامة، تسليط الضوء على التنظيم الإداري للأمن السيبراني ودور الجهات المختصة في إدارته، تدور إشكالية الدراسة إلى أي مدى يمكن اعتبار الأمن السيبراني مرفقًا عامًا، وما هي الأسس القانونية والتنظيمية التي تحكمه، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي من خلال تحليل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني، وبيان خصائصه كمرفق عام. كما تم الاستعانة بالمنهج الاستنباطي لاستخلاص القواعد العامة من المبادئ القانونية الحاكمة للمرافق العامة وتطبيقها على مجال الأمن السيبراني، وفي ختام البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج مفادها يعتبر الأمن السيبراني مرفق عام حديث يرتبط مباشرة بحماية النظام الرقمي العام، يستند الأساس القانوني للأمن السيبراني إلى الدستور والتشريعات المتعلقة بالأمن الوطني وحماية البيانات، يتمتع الأمن السيبراني بخصائص المرفق العام من حيث الاستمرارية والعمومية وخضوعه لإشراف الدولة.
The digital revolution has brought about radical changes in the nature of the state’s functions and tools. Public services are no longer confined to traditional areas such as security, defense, health, and education, but have expanded to include cyberspace, which has become a primary arena for human and institutional activity. Information systems and digital infrastructure have become the backbone of public administration, the national economy, and essential services, making their protection vital to the stability and security of the state.
In this context, cybersecurity emerges as a public function for which the state assumes responsibility to protect the digital space from increasing risks and threats, whether cyberattacks, data breaches, or disruptions to vital services. This has led to a reassessment of the legal nature of cybersecurity and the extent to which it can be considered a public utility subject to the rules of public law, requiring the state to regulate, manage, and ensure its continuity. The importance of this study is evident in several key aspects, most notably the vital role cybersecurity plays in protecting digital public facilities and services; the novelty of the concept of cybersecurity as a public utility and the complex legal and regulatory issues it raises; and the need for a legal framework that defines the nature of cybersecurity and the limits of state intervention in this field. This study aims to achieve a number of important objectives, the most important of which are: clarifying the concept of cybersecurity, its developmental paths, and its basic functions; analyzing the legal foundations that make cybersecurity a public utility; examining the distinctive characteristics of cybersecurity within the framework of public utility principles; and highlighting the administrative organization of cybersecurity and the role of competent authorities in its management. The central question of this study revolves around the extent to which cybersecurity can be considered a public utility, and what These are the legal and regulatory foundations that govern it. This study adopted a descriptive analytical approach by analyzing legal and regulatory texts related to cybersecurity and outlining its characteristics as a public utility. The deductive approach was also employed to derive general rules from the legal principles governing public utilities and apply them to the field of cybersecurity. In conclusion, the research yielded a set of findings indicating that cybersecurity is a modern public utility directly linked to the protection of the public digital system. The legal basis for cybersecurity rests on the constitution and legislation related to national security and data protection. Cybersecurity possesses the characteristics of a public utility in terms of continuity, public nature, and state oversight.