تخطى إلى المحتوى
الصفحة الرئيسية » الإصدار 5، العدد 2 ـــــ فبراير 2026 ـــــ Vol. 5, No. 2 » المسؤولية المدنية الناشئة عن عقود المقاولات والإنشاءات “الفيديك” ودور الجهات القضائية والتحكيم التجاري وفقاً للأنظمة في المملكة العربية السعودية

المسؤولية المدنية الناشئة عن عقود المقاولات والإنشاءات “الفيديك” ودور الجهات القضائية والتحكيم التجاري وفقاً للأنظمة في المملكة العربية السعودية

    بيانات الباحث

    مستشار قانوني ومحكم التجاري، محاضر متعاون بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
    [email protected]

    ملخص البحث

    تتلخص أهمية هذا البحث في تناوله للمسؤولية المدنية الناشئة عن عقود المقاولات “الفيديك” ومدى امتداد أثرها على العلاقة الناشئة بين أطراف العقد، ولأن عقود “الفيديك” غالباً ما يتم التعامل بها في عقود المقاولات الكبرى ومنها على سبيل المثال: مشاريع المقاولات التي يكون أحد أطرافها المؤسسات أو الجهات الحكومية، أو في عقود الشركات والمقاولات الكبرى بشكلٍ عام، ولأهمية هذه العقود وكثرة العمل عليها عالمياً ومحلياً فينتج عنها العديد من المسؤوليات الملزمة لأطراف العقد.
    ولذلك فإن الباحث انتهى في هذا البحث بعددٍ من التوصيات من أبرز ما جاء فيها: ضرورة إيجاد تنظيم لعقود “الفيديك” عبر المنصات الموحدة الالكترونية بناءً على التجربة الناجحة في منصة “إيجار”، بحيث تكون للعقود صيغتها التنظيمية الموثوقة، وسنداتها التنفيذية لدى الجهات القضائية، بحيث تساعد في توثيق جميع مراحل العقد من قبل إنشائه حتى الانتهاء منه، وإثبات مدى التزام أطراف العقد ببنوده وتوجيه المسؤولية تجاه الطرف المخل بشكل منظم يقل فيه الجهد والوقت وإغراق القضاء أو مراكز التحكيم في أمور كان بالإمكان ضبطها وتقييدها بوسائل منضبطة تحد من قضايا المطالبات والتعويضات، وتساعد في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة شركات المقاولات وما يتبعها من مكاتب وشركات هندسية، مما يساعد في الحصول على نتائج مرضية لجميع الأطراف.
    وقد ساهم نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية في تنظيم العلاقة بين أطراف العقد بشكلٍ عام فساهم في تحديد وعرض مسائل الالتزام وما يرتبط بها من تبعات لاحقة تم التطرق لها في هذا البحث، كما حدد موانع المسؤولية ونظمها بين أطراف العلاقة في هذه العقود.
    ثم تطرق الباحث للنظر في شرعية ونظامية هذه العقود وما يتعلق فيها، وطرق نظرها وفق القضاء العام أو إجراءات التحكيم في المملكة العربية السعودية.

    This research examines the civil liability arising from construction contracts based on FIDIC forms and the extent to which such liability affects contractual relationship between parties. FIDIC contracts are widely used in major construction projects, particularly those involving governmental entities or large corporate contractors, globally and locally. Owing their practical significance and extensive application, these contracts give rise to numerous binding obligations and legal responsibilities for the contracting parties.
    The study concludes several keys recommendations, most notably the necessity of establishing a regulatory framework for FIDIC contracts through unified electronic platforms, inspired by successful experience of “Ejar” platform. Such platforms would provide standardized and reliable contractual formats with enforceable legal status before judicial authorities, enabling documentation of all stages of contract from inception to completion. This approach would facilitate verification of parties’ compliance with contractual terms and allow for systematic allocation of liability to the defaulting party, thereby reducing time and effort, limiting the burden on courts and arbitration centers, and preventing disputes that could otherwise be effectively regulated and controlled.
    Furthermore, research highlights the role of Saudi Civil Transactions Law in organizing contractual relationships in general, particularly in defining obligations, their legal consequences, and grounds for exemption from liability in construction contracts. The study also addresses the Sharia and legal validity of FIDIC contracts and examines the mechanisms for dispute resolution, whether before general courts or through arbitration procedures in Kingdom of Saudi Arabia.