بيانات الباحث
باحثة ماجستير، القانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
أستاذ قانون المرافعات المساعد، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
يمثل موضوع دعم التدابير الوقتية والتحفظية الأجنبية، متى اتصلت بحق حال الأداء ومحدد المقدار، إشكالية إجرائية دقيقة ضمن سياق التقاضي العابر للحدود في المملكة العربية السعودية. وتتجلى حساسية المسألة في أن المنظم السعودي لم يضع لهذه التدابير تنظيماً خاصاً في نظام التنفيذ، وانصب اهتمامه بالاعتراف والتنفيذ على الأحكام النهائية وما في حكمها الصادرة من دول أجنبية. وانطلاقاً من ذلك استهدفت الدراسة بيان الأساس القانوني الذي يتيح للمتقاضي الحائز على تدبير أجنبي وقتي أو تحفظي، أو من في حكمه، طلب دعمه داخل المملكة؛ وذلك استناداً إلى المادة 29 من نظام المرافعات الشرعية، وبالارتباط مع شرط النهائية في نظام التنفيذ، ولا سيما المواد 9 إلى 11، فضلاً عما قررته اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي في شأن ذلك. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي باعتباره المنهج الرئيس، مع توظيف منهج مقارن مبسط لإبراز أوجه القصور ومواطن التكامل واقتراح حلول ممكنة، ولا سيما التشريع الإنجليزي والسويسري وبعض التطبيقات الأمريكية. وانتهت الدراسة إلى أن المنظم، شأنه شأن أغلب التشريعات المقارنة ومنها الإنجليزي، يميز بين التدابير المحلية وبين التدابير الأجنبية؛ فبينما سمح استثناءً بتنفيذ بعض التدابير المحلية عبر قاضي التنفيذ إذا كانت مشمولة بالقضاء المستعجل، لم يقرر الاستثناء نفسه للأخيرة. وترى الدراسة أن هذا الاتجاه لا ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة؛ إذ أن الاصل في تنفيذ الحكم الأجنبي هو العدم، غير أن مقتضيات التعاون القضائي وبمناسبة المعاملة بالمثل دفعت معظم الأنظمة إلى تبني آليات للاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، وهذه التدابير محل الدراسة لا تبتعد في وظيفتها الوقائية عن غاية ذلك الاعتراف، مما يجعل حرمانها من الأثر التنفيذي عمليا مؤدياً إلى فوات فائدتها وإطالة الإجراءات دون مسوغ. ولتحقيق توازن أدق توصي الدراسة بوضع تنظيم صريح للتدابير الأجنبية، ورفع مستوى الاعتراف بها عبر إسناد نظر طلباتها إلى قاضي التنفيذ متى توافرت صلة محلية كافية، مع وضع الضمانات الإجرائية اللازمة. كما توصي بعقد اتفاقيات مع الدول ذات العلاقة لوضع إطار منظم لهذه التدابير، بما يقوي مركز المملكة في قواعد القانون الدولي الخاص ويعزز جاذبيتها للاستثمار.
The topic of supporting foreign provisional and conservatory measures, where they relate to a right due for performance and of a determined amount, is a delicate procedural issue in cross-border litigation in Saudi Arabia. This sensitivity arises because Saudi law does not provide a specific framework for such measures under the Enforcement Law, while recognition and enforcement are largely directed to final foreign judgments and those treated as equivalent. Accordingly, this study clarifies the legal basis that enables a litigant holding a foreign provisional or conservatory measure, or a person in an equivalent position, to seek its support within the Kingdom, relying on Article 29 of the Law of Civil Procedure, in connection with the finality requirement under the Enforcement Law (particularly Articles 9–11), and the relevant provisions of the Riyadh Arab Agreement for Judicial Cooperation. The study adopts an analytical method, supported by a simplified comparative approach to identify deficiencies, areas of integration, and possible solutions, with particular reference to English and Swiss legislation and certain American practices. It concludes that, like most comparative systems including the English system, the Saudi legislator distinguishes between domestic and foreign measures: while some domestic measures may exceptionally be enforced through the enforcement judge when they fall within urgent jurisdiction, the same exception is not extended to foreign measures. The study argues that this approach is inconsistent with contemporary needs; although the default rule is non-enforcement of foreign judgments, judicial cooperation and reciprocity have led most systems to adopt recognition and enforcement mechanisms, and these measures share the same preventive purpose. Denying them enforceable effect may therefore defeat their practical benefit and prolong proceedings without justification. The study recommends an explicit framework for foreign measures, assigning related requests to the enforcement judge where a sufficient local nexus exists, with robust procedural safeguards, and encouraging agreements with relevant states to establish an organized regime that strengthens the Kingdom’s position in private international law and enhances its investment attractiveness.