بيانات الباحث
حاصلة على ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
على مر العصور تتطور القوانين البشرية الباحثة عن التأمين البحري، وبدراستنا للتأمين البحري على نقل البضائع في النظام البحري التجاري السعودي ومقارنته بقانون التأمين الجزائري، وجدنا أوجه القوة والقصور، وهدفنا من ذلك تحسين النظام البحري التجاري السعودي ومواكبته للتطور الأفضل من أجل إنماء وازدهار الدولة من خلال زيادة الصادرات والواردات، فقد درسنا في المبحث الأول عن مفهوم التأمين البحري وخصائصه، ثم انتقلنا في المبحث الثاني لدراسة التزامات أطراف التأمين البحري لتحديد مدى تقدير نسبة التعويض عند تلف البضائع، وقد استعنا لإتمام هذا البحث باستخدام المنهج المقارن كمنهج أساسي، والمنهج النقدي في بعض المواضيع المتاحة للنقد، وقد توصلنا إلى أهم تلك النتائج وهو أن يتم تقدير نسبة التعويض عند تلف البضائع في النظام البحري وقانون التأمين الجزائري من خلال تحديد قيمة البضاعة سليمة وقيمتها تالفة، واعتبار الفرق بين القيمتين هو قيمة مبلغ التأمين، على أن لا يحسم من ذلك النفقات المفروضة على البضاعة. وبناء على ذلك أناشد النظام السعودي بالأخذ بطريقة التسوية بالحصص أو النسبة في تقدير نسبة التعويض عند تلف البضائع وذلك لأنه قد تختلف قيمة الأسعار وتتفاوت في البيع، مما يؤدي ذلك إلى هضم حق المؤمن له غالباً.
Over the ages, human laws seeking marine insurance have evolved. In our study of marine insurance for cargo transportation within the Saudi commercial maritime system, and in comparison with Algerian insurance law, we identified areas of strength and weakness. Our goal in doing so is to improve the Saudi commercial maritime system and keep it up to date with the best developments to foster the growth and prosperity of the country through increased exports and imports.
In the first chapter, we studied the concept of marine insurance and its characteristics. Then, in the second chapter, we examined the obligations of the parties involved in marine insurance to determine the extent of compensation in the event of cargo damage. To complete this research, we relied on the comparative method as the main approach and the critical method for certain topics subject to critique. We arrived at one of the key conclusions: that the percentage of compensation for cargo damage in both the Saudi maritime system and Algerian insurance law should be determined by comparing the sound value of the goods with their damaged value, considering the difference between the two values as the insurance amount, without deducting expenses imposed on the goods. Based on this, I appeal to the Saudi system to adopt the method of proportional settlement in determining the percentage of compensation for cargo damage.