بيانات الباحث
م. د، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة البيان، العراق
ملخص البحث
شهد النظام الدولي خلال العقود الأخيرة تحوّلًا كبيرًا في بنية الفاعلين، حيث لم تعد الدولة الوطنية تحتكر أدوات القوة والوظائف الأمنية والعسكرية، بل بدأنا نشهد اتساعاً في دور الكيانات الخاصة، لا سيما الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، التي أصبحت تؤدي مهامًا كانت حكرًا على الجيوش النظامية، بما في ذلك العمليات القتالية، والتدريب، والدعم اللوجستي، وحماية المنشآت وغيرها من المهام ، ويطرح هذا التحوّل تحديات قانونية عميقة تتصل بطبيعة هذه الشركات، ووضع موظفيها في اطار القانون الدولي الإنساني ومدى خضوعهم لأحكامه.
يسعى هذ البحث إلى تحليل الطبيعة القانونية لهذه الشركات والمركز القانوني لموظفيها، وتبيان مدى خضوعها لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومدى إمكانية خضوعها للمسؤولية الدولية، وتأثير انخراطها في النزاعات المسلحة على مبادئ القانون الدولي الإنساني، خصوصًا ما يتعلق بمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، والمسؤولية الدولية عن الانتهاكات. كما يتناول البحث مشكلة غياب الصفة القانونية الدولية المباشرة لهذه الشركات، والفراغ القانوني الذي يسمح لها بالعمل خارج الرقابة الفعالة، خاصة في بيئات النزاعات الهشة.
وقد توصلت البحث إلى أن خصخصة الأنشطة العسكرية تضعف من فعالية منظومة الحماية القانونية الدولية، وتؤدي إلى طمس الفروقات بين المدنيين والمقاتلين، كما تُقوّض من مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة. وأظهرت أيضًا أن المسؤولية لا تقتصر على الأفراد، بل تشمل الدول المتعاقدة مع هذه الشركات، التي تتحمل التزامًا قانونيًا بمراقبتها وضمان امتثالها لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير إطار قانوني دولي ملزم ومنسجم، يُعنى بتنظيم عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ويضع آليات فعالة للمساءلة، ويُعيد الاعتبار للمبادئ الإنسانية الأساسية التي بُني عليها القانون الدولي الإنساني.
In recent decades, the international system has witnessed a profound transformation in the structure of actors, whereby the nation-state no longer exclusively holds the means of force or the functions of security and defense. Instead, private entities—particularly Private Military and Security Companies (PMSCs)—have increasingly taken on roles traditionally reserved for regular armed forces, including combat operations, military training, logistical support, and the protection of vital facilities. This transformation presents significant legal challenges, especially concerning the legal nature of these companies, the status of their personnel under International Humanitarian Law (IHL), and the extent to which they are bound by its rules and principles.
This study aims to analyze the legal status of PMSCs and their personnel, to determine whether they fall under the obligations of IHL, and to examine the possibility of subjecting them to international legal responsibility. It also explores the impact of their engagement in armed conflicts on core humanitarian principles—particularly the principles of distinction between combatants and civilians, proportionality in the use of force, and state responsibility for violations. Moreover, the study addresses the legal void resulting from the absence of direct international legal personality for these companies, which allows them to operate beyond effective oversight, particularly in fragile conflict environments.
The study concludes that the privatization of military functions undermines the effectiveness of the international legal protection system, erodes the distinction between civilians and combatants, and weakens the principle of the state’s monopoly on the legitimate use of force. It also shows that responsibility does not lie solely with individual actors but extends to the states contracting these companies, which are legally obligated to ensure their compliance with IHL. The study ultimately calls for the development of a binding and coherent international legal framework to regulate PMSCs, establish effective accountability mechanisms, and reaffirm the foundational humanitarian principles of IHL.