بيانات الباحث
ماجستير قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
أستاذ القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
تتناول الدراسة موضوع “الحماية الجنائية للمبلغين والشهود عن جرائم الفساد في النظام السعودي”، وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فاعلية النظام القانوني السعودي في توفير الحماية الجنائية الكافية لهؤلاء الأشخاص، والوقوف على التحديات التي تعترض تفعيل هذه الحماية، سواء على مستوى النصوص أو التطبيق. ولتحقيق هذا الهدف، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مع الاعتماد على المقارنة بين النظام السعودي وبعض التجارب الدولية الرائدة، مثل: النظامين الفرنسي والأمريكي، إضافة إلى الإطار المعياري الذي حددته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتتمثل مشكلة البحث في نقص الحماية الكافية للمُبَلِّغين والشهود عن جرائم الفساد في النظام السعودي، مما يجعلهم عرضة للانتقام أو التمييز الوظيفي. وهذا النقص يؤدي إلى ضعف الردع العام ضد الفساد، ويقلل من فعالية الإجراءات الرقابية داخل المملكة، وتوصلت الدراسة إلى أن النظام السعودي خطا خطوات مهمة في هذا المجال، تمثلت في صدور نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وهو نظام يُعد نقلة نوعية على المستوى التشريعي، لكن ما زالت هناك تحديات على صعيد التطبيق العملي، وغياب الوعي القانوني لدى الأفراد، إضافة إلى عدم وجود جهة تنفيذية مستقلة تتولى إدارة برامج الحماية، كما هو معمول به في بعض الدول.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الإطار القانوني من خلال لوائح تنفيذية واضحة، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل جميع أشكال الضرر الذي قد يتعرض له المُبَلِّغ أو الشاهد، سواء أكان ضررًا وظيفيًّا أو اجتماعيًّا أو حتى نفسيًّا. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والعدلية، وتفعيل برامج الدعم النفسي والقانوني، وتوعية الأفراد بحقوقهم وضمانات الحماية.
This study addresses the topic of “Criminal Protection for Informers and Witnesses of Corruption Crimes in the Saudi Legal System.” It aims to analyze the effectiveness of the Saudi legal framework in providing adequate criminal protection for these individuals and to identify the challenges hindering the implementation of such protection, whether at the level of legal texts or practical application. To achieve this objective, the researcher adopted a descriptive and analytical methodology, relying on comparative analysis with leading international experiences such as the French and American legal systems, in addition to the normative framework established by the United Nations Convention against Corruption. The core problem of the study lies in the lack of sufficient protection for informers and witnesses of corruption crimes under the Saudi legal system, which makes them vulnerable to retaliation or professional discrimination. This deficiency leads to a weakening of general deterrence against corruption and diminishes the effectiveness of oversight measures within the Kingdom. The study concludes that the Saudi legal system has taken significant steps in this regard, particularly through the issuance of the Law on the Protection of Informers, Witnesses, Experts, and Victims, which represents a legislative milestone. However, challenges remain at the level of practical implementation, especially due to the lack of public legal awareness and the absence of an independent authority to manage protection programs, as is the case in some other countries.
The study recommends strengthening the legal framework through clear implementing regulations and expanding the scope of protection to include all forms of harm that the informer or witness may face, whether professional, social, or psychological. It also calls for enhanced cooperation between regulatory and judicial authorities, the activation of psychological and legal support programs, and raising public awareness of individual rights and protection guarantees.