بيانات الباحث
طالبة ماجستير، قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
يمثل موضوع الشرط الجزائي في عقد العمل تحديداً إحدى أهم المشكلات القانونية الدقيقة في نظام العمل، وذلك بسبب طبيعة ذلك النظام ذاته، وما يستوجبه من فرض طبيعة حمائية تميّز عقد العمل عن العقود الأخرى، خصوصاً وأن تنظيمه في ذلك الإطار قانونياً يكاد يكون معدوماً. وهدفت الدراسة إلى تحليل الأحكام القانونية الواردة عليه في ظل ندرة النصوص، من خلال تحليل مفهومه، وطبيعته، ومدى مشروعيته، والضوابط التي تحكمه تنظيمياً، مع التطرّق إلى الآثار المترتبة على الإخلال به، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي للأنظمة السعودية، كنظام المعاملات المدنية، ونظام العمل، مع الاستناد إلى بعض الأحكام القضائية ذات الصلة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن الشرط الجزائي في عقد العمل يحظى بطبيعة قانونية “مختلطة”، تجمع بين دوره التعويضي عن الضرر ووظيفته الرادعة، مع تمتّعه بطابع حمائي ناتج عن طبيعة عقد العمل. ولتحقيق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، توصي الدراسة بضرورة النص صراحةً في نظام العمل على الأحكام التفصيلية للشرط الجزائي في نظام العمل، مع تعديل المادة (77) لتحديد حد أدنى للتعويض لا يجوز النزول عنه، وذلك لضمان عدم استغلال أصحاب العمل لهذه الفجوة التشريعية، وبخاصة في الحالات التي يكون فيها العامل هو المدين.
The topic of the penalty clause in employment contracts represents one of the most precise legal issues in labor law, due to the nature of that Law itself and the protective character it imposes, which distinguishes employment contracts from other types of contracts. Especially since its legal regulation in this specific context is nearly non-existent. This study aims to analyze the legal provisions governing the penalty clause in light of the scarcity of legal texts, through examining its concept, legal nature, legitimacy, and the regulatory controls governing it, in addition to addressing the legal consequences resulting from its breach. The analytical method was adopted, based on Saudi regulations such as the Civil Transactions Law and the Labor Law, along with reference to relevant judicial rulings. The study reached a number of findings, most notably: that the penalty clause in employment contracts possesses a “mixed” legal nature, combining its compensatory role for damage and its deterrent function, along with a protective character resulting from the nature of the employment contract. To achieve a balance between the rights of the employee and the interests of the employer, the study recommends explicitly codifying the detailed provisions of the penalty clause within the Labor Law, and amending Article (77) to set a minimum compensation amount that may not be undercut, so as to prevent employers from exploiting this legislative gap, particularly in cases where the employee is the breaching party.