بيانات الباحث
أستاذ القانون العامّ المشارك، كلّية الأعمال برابغ، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
أستاذ تعليم عال في القانون العامّ بالمعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس، جامعة صفاقس، تونس
ملخص البحث
شهد تكريس المعيار المادّي في دعوى تجاوز السلطة تطوّراً على المستوى التشريعي. فقد اعتمد المشرّع في النص الأصلي لقانون غرّة جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية معياراً عضوياً لتحديد اختصاص قاضي تجاوز السلطة، غير أنّ المحكمة الإدارية لم تتقيّد بالمعيار العضوي واعتمدت معياراً مادّياً لتحديد اختصاصها. وقد ساير قانون 3 جوان 1996 المنقّح لقانون المحكمة الإدارية التوجّه الفقه قضائي للمحكمة الإدارية وكرّس معياراً مادّياً لتحديد الاختصاص في دعوى تجاوز السلطة. وفي نفس الوقت أسند القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 كتل اختصاص لكلّ من القاضي العدلي والقاضي الإداري. وقد ظهر تفعيل المعيار المادّي بصفة جليّة في نزاعات المنشآت العمومية والقرارات المتعلقة بتنظيم السلطة التشريعية وبتنظيم السلطة القضائية والقرارات الصادرة عن هيئات لم يحدّد القانون طبيعتها.
أمّا فيما يخصّ القضاء الكامل، فقد غلّب كلاً من المحكمة الإدارية ومجلس تنازع الاختصاص المعيار المادّي في نزاعات المنشآت العمومية ولم يتقيّد القاضي الإداري بكتلة الاختصاص التي أسندها المشرّع للقاضي العدلي سواء فيما يتعلّق بالعلاقة بين المنشآت العامة وحرفائها أو فيما يخصّ النزاعات التي تنشأ بينها وبين الغير. إضافة إلى ذلك غلّبت المحكمة الإدارية المعيار المادّي في الدعاوى المتعلقة بالعقارات سواء منها المتعلقة بالاستيلاء أو تلك المتعلّقة بالملك الخاصّ للدولة.
وقد توصّلت الدراسة إلى نتائج أهمّها غياب التناسق والتناغم بين مقتضيات قانون غرّة جوان 1972 مثلما وقع تنقيحه وبين القانون عدد 38 لسنة 1996 فيما يخصّ معايير الاختصاص والتخلّي عن تقنية كتل الاختصاص.
The establishment of the material standard in the appeal for abuse of power has witnessed development at the legislative level. In the original text of the law of June 1, 1972 relating to the Administrative Court, the legislator adopted an organic standard to determine the jurisdiction of judge abuse power. However, the Administrative Court did not adhere to the organic standard and adopted a material standard to determine its jurisdiction. The 1996 revision aligned itself with the judicial jurisprudence of the Administrative Court and established a material standard for determining jurisdiction in the appeal for abuse of power. At the same time, Law No. 38 of 1996, dated June 3, 1996, assigned jurisdictional blocks to both the judicial judge and the administrative judge. The activation of the material standard has clearly appeared in disputes of public establishments, decisions related to the organization of the legislative authority, the organization of the judicial authority and decisions issued by bodies not specified by law.
Regarding full litigation, both the Administrative Court and the Conflict of Jurisdiction Council prevailed over the material standard in public establishment disputes, and the judge did not abide by the bloc of jurisdiction that the legislator assigned to the judicial judge, whether with regard to the relationship between public establishments and their clients or with regard to disputes that arise between them and others. In addition, the Administrative Court prevailed over the material standard in lawsuits related to real estate, whether those related to seizure or those related to private property of the administration.
The study reached results, the most important of which is the lack of consistency and harmony between the requirements of the law of June 1, 1972, as amended, and Law No. 38 of 1996 with regard to standards of jurisdiction and abandoning the technique of blocks of jurisdiction.