بيانات الباحث
ليبي، محاضر في الجامعة الأسمرية الإسلامية بليبيا، دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة بيروت الإسلامية، دكتوراه في القانون العام في جامعة ايكس مرسيليا بالتعاون مع جامعة ليون ٣ جون مولان
ملخص البحث
تبحث هذه الدراسة في القيود على تصرفات المريض المحتضر لحماية حقوق الورثة، مقارنةً بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي. في الفقه الإسلامي، يُحدّ مرض الموت من الأهلية المالية، فلا تجوز التبرعات بأكثر من ثلث التركة دون موافقة الورثة لضمان العدالة، مع اختلاف الفقهاء بين الاعتماد على التشخيص الطبي أو التأثير النفسي في تحديد المرض. أما القانون الفرنسي، فلا يعتمد مفهومًا محددًا لمرض الموت، بل يركز على سلامة الإرادة، مما يسمح بالطعن في الهبات والوصايا عند ثبوت فقدان الأهلية العقلية، مع فرض قيود قانونية لحماية الورثة المحجوز لهم وتحقيق التوازن بين حرية التصرف وحماية الميراث، مما يعكس تقاربًا في الهدف رغم اختلاف الأسس القانونية.
This study examines the restrictions imposed on the dispositions of a terminally ill patient to safeguard the rights of heirs, comparing Islamic law and French law. In Islamic jurisprudence, terminal illness limits financial capacity, prohibiting donations exceeding one-third of the estate without the consent of the heirs to ensure equitable inheritance distribution. Scholars differ on whether the determination of terminal illness should rely on medical diagnosis or psychological impact. In contrast, French law does not recognize a specific concept of terminal illness but focuses on the soundness of will, allowing challenges to gifts and wills if mental incapacity is established. Additionally, it imposes legal restrictions to protect reserved heirs and maintain a balance between testamentary freedom and inheritance rights, reflecting a common objective despite differing legal foundations.