تخطى إلى المحتوى
الصفحة الرئيسية » الإصدار 4، العدد 1 ـــــ يناير 2025 ـــــ Vol. 4, No. 1 » مبدأ سلطان الإرادة في مسائل الجنسية: دراسة مقارنة في التشريعين العراقي والأمريكي

مبدأ سلطان الإرادة في مسائل الجنسية: دراسة مقارنة في التشريعين العراقي والأمريكي

    بيانات الباحث

    قسم القانون، كلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية الجامعة، العراق

    [email protected]

    ملخص البحث

    يعد مبدأ سلطان الإرادة أحد أهم المفاهيم القانونية كونه يؤثر بصورة أساسية في تعاملات الأفراد وما مسائل الجنسية ببعيدة عن هذه التعاملات إن لم تكن الأهم، إذ أن الخوض في مسائل الإرادة في الجنسية يجعلنا نخوض في الطبيعة القانونية للجنسية والتي لطالما كانت محل جدل كون أن هناك جانب من الفقه يراها علاقة تنظيمية في حين يراها جانب آخر علاقة عقدية في حين يمكن وصفها بأنها علاقة مختلطة بين الطبيعة العقدية والتنظيمية. إن للإرادة صور معينة تظهر في مسائل الجنسية تماماً كما هو الحال في اكتساب وفقدان واسترداد الجنسية بالنسبة للأفراد ومن غير الممكن أن ترتب هذه الإرادة أثراً ما لم تقترن بالإرادة الأخرى المتمثلة بإرادة الدولة والتي يمثلها الوزير المختص وفقاً لما تقتضيه التشريعات ذات الصلة بالدراسة (التشريعين العراقي والأمريكي). كما أن للجنسية وظائف كثيرة من أهمها تلك الوظيفة الاستثمارية التي أصبحت جزء أساسي في اقتصاد بعض الدول والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإرادة دون أن تغيب رقابة القضاء عن مسائل الجنسية بعمومها مع التأكيد على مراعاة التوازن بين مصالح الأفراد والدولة.

    The principle of the sovereignty of will is considered one of the most important legal concepts, as it fundamentally influences individual interactions. Issues of nationality are closely tied to these interactions, if not the most significant among them. Delving into the concept of will in nationality leads us to explore the legal nature of nationality, which has long been a subject of debate. Some legal scholars view it as a regulatory relationship, while others see it as a contractual one. It can also be described as a mixed relationship, combining both contractual and regulatory elements. The will manifests in specific forms in matters of nationality, particularly in cases of acquisition, loss, and recovery of nationality for individuals. However, this will cannot produce any effect unless it is paired with the will of the state, represented by the competent minister, as stipulated by relevant legislation (specifically, Iraqi and US laws). Moreover, nationality serves many functions, most notably the investment function, which has become a fundamental part of the economies of some countries and is closely tied to the concept of will. At the same time, judicial oversight remains essential in addressing issues of nationality, ensuring a balance between the interests of individuals and the state.