بيانات الباحث
ماجستير قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. [email protected]
أستاذ القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. [email protected]
ملخص البحث
تهدف الدراسة إلى تحليل ومقارنة نصوص التجريم والعقاب للمسئولية الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة في النظام السعودي والإماراتي. وتمييز جريمة إساءة استعمال أموال الشركة عن غيرها من جرائم أموال الشركات، والتي جاء بها المنظم السعودي والإماراتي وحدد لها عقوبات ذكرنا منها جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، وجريمة توزيع أرباح الصورية، وجريمة الإفلاس الاحتيالي، وجريمة إساءة استعمال السلطة والأصوات في الشركة. وعلى الرغم من اختلاف طرق ارتكابها إلا أنها تصب في نطاق واحد وهو إساءة استعمال أموال الشركة. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في أنها تسعى إلى تحديد من هم المسئولين عن الجرائم التي ترتكب باسم الشركة. وتتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما هي المسؤولية الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركات عن إساءة استعمال الأموال في النظام السعودي والنظام الإماراتي؟ وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاأنهلم يستخدم النظام السعودي والنظام الإماراتي مصطلح إساءة استعمال المال، وإنما استخدموا استعمال أموال الشركة ضد مصالح الشركة لتعبير عن الجريمة إلا أن هذه الجريمة عرفت في الفقه الجنائي بمسميين وهما؛ جريمة إساءة استعمال أموال الشركة وجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة. اتفق النظامين في العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على جريمة إساءة استعمال الأموال واختلف النظامين في الغرامة المقدرة حيث يعتبر النظام التجاري السعودي أعلى بالغرامة. أيضاًاتفق المشرع الإماراتي مع المنظم السعودي على ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في استعمال أموال الشركة لتحقيق المصلحة الشخصية.
The study aims to analyze and compare the texts of criminalization and punishment for the criminal liability of members of the company’s board of directors in the Saudi and Emirati systems. And to distinguish the crime of misuse of company funds from other crimes of corporate funds, which the Saudi and Emirati regulators have introduced and set penalties for, including the crime of misuse of company funds, the crime of distributing fictitious profits, the crime of fraudulent bankruptcy, and the crime of abuse of authority and votes in the company. Despite the differences in the methods of committing them, they fall within one scope, which is the misuse of company funds. Hence, the importance of the study comes in that it seeks to determine who is responsible for crimes committed in the name of the company. The problem of the study is represented in the following question: What is the criminal liability of members of the board of directors of companies for the misuse of funds in the Saudi and Emirati systems? The study reached a set of results, the most important of which is that the Saudi and Emirati systems did not use the term misuse of funds, but rather used the use of company funds against the interests of the company to express the crime, but this crime was known in criminal jurisprudence by two names, which are; The crime of misuse of company funds and the crime of abuse of company funds. The two systems agreed on the punishment of imprisonment for a period not exceeding three years for the crime of misuse of funds, and the two systems differed in the estimated fine, as the Saudi commercial system is considered higher in fine. The UAE legislator also agreed with the Saudi regulator on the necessity of the availability of the special criminal intent represented in the use of company funds to achieve personal interest.