تخطى إلى المحتوى
الصفحة الرئيسية » الإصدار 3، العدد 6 ـــــ ديسمبر 2024 ـــــ Vol. 3, No. 6 » أثر الإقرار في نظام المعاملات المدنية: دراسة مقارنة

أثر الإقرار في نظام المعاملات المدنية: دراسة مقارنة

The Impact of Acknowledgment in the Civil Transactions System: A Comparative Study

بيانات الباحث

ماجستير من المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية

[email protected]

ملخص البحث

هدفت الدراسة الى الانطلاق في البحث من ذكر مستند حجية الإقرار في الفقه والنظام، وبيان أهمية الحفاظ على الأموال من خلال الإقرار بحقوق الناس، وذكر الإجراءات التي نص عليها المنظم لترتب أثر الإقرار عليه، وتوضيح العلاقة بين الفقه والنظام فيما يترتب على الإقرار من حقوق، واتبع الباحث المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع أحكام الإقرار في الفقه الإسلامي، واستقرائها، والمنهج الوصفي وذلك بنقل أقوال الفقهاء من المصادر الفقهية، ونسبتها إلى أصحابها، والمنهج التحليلي: وذلك بتفسير آراء الفقهاء، ومقارنتها ببعضها، وتوصلت الدراسة الى أنه ثبتت حجية ومشروعية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفي القانون يعتبر الإقرار حجة مطلقة فهو سيد الأدلة، إلا أنه  يعتبر حجة قاصرة لا يسري على الغير، كما أن أثره خاص بالحق المتنازع فيه، وحجية الإقرار تختلف فيما إذا كان الإقرار قضائيا أم غير قضائي، والإقرار القضائي: هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، والإقرار القضائي يعتبر حجة كاملة بذاته على المقر، والإقرار غير القضائي هو الذي يصدر من المقر في غير مجلس القضاء أو يصدر أمام القضاء ولكن في خصومة أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار، و تتفق شروط حجية الإقرار التي نصت عليها المواد القانونية مع شروط الإقرار في الشريعة الإسلامية وذلك من خلال استعرا ضنا لشروط كل من المقر والمقر له والمقر به وصيغة الإقرار، والتضامن لا يخرج عن أمرين: الضمان (الكفالة)، والوكالة،  وإذا تعدد المدينون وكانوا متضامنين يصبح كل منهم مسؤولا أمام الدائن عن كل الدين؛ فإذا وفّى أحدهم بالدين كله برئت ذمته وذمة سائر المدينين في مواجهة الدائن، وللمدين الموفّي أن يرجع بعد ذلك على كل مدين بقدر حصته من الدين.

The study aimed to explore the evidentiary basis of acknowledgment in Islamic jurisprudence and legal systems, highlighting the importance of safeguarding wealth by acknowledging people’s rights. It examined the procedures prescribed by the legislator to ensure the legal effects of acknowledgment and clarified the relationship between jurisprudence and the legal system regarding the rights arising from acknowledgment. The researcher adopted the inductive method by analyzing rulings on acknowledgment in Islamic jurisprudence, the descriptive method by citing and attributing jurists’ opinions, and the analytical method by interpreting and comparing these opinions. The study concluded that acknowledgment is validated by the Qur’an, Sunnah, consensus, and analogy. In law, acknowledgment is absolute evidence, though limited to the disputing parties, and its evidentiary weight varies depending on whether it is judicial or extrajudicial. Judicial acknowledgment, made before the court during relevant proceedings, is conclusive evidence against the acknowledger, while extrajudicial acknowledgment occurs outside the court or in unrelated disputes. Legal provisions regarding acknowledgment align with Islamic conditions concerning the acknowledger, the recipient, the acknowledged right, and its formulation. The study also addressed solidarity, noting that when multiple debtors are jointly liable, each is fully responsible for the entire debt toward the creditor, with the paying debtor entitled to seek reimbursement from others according to their shares.