Dispute Resolution in Commercial Law – in Light of Law No. 95.17
بيانات الباحث
باحث في العلوم القانونية والسياسية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المغرب
ملخص البحث
لقد أصبحت آليات تسوية المنازعات التجارية من مظاهر الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وأداة مبتغاة لتنظيم وتنشيط التجارة الوطنية والدولية، وعامل مهم وأساسي لتدفق الاستثمارات، وتخفيف العبء عن القضاء الوطني، الأمر الذي يدفع مختلف الدول -وعلى أعلى مستوياتها- إلى الاهتمام بهذه الوسيلة السلمية، وفي هذا الصدد جاء في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003 بأكادير ما يلي:”… وتجسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض بالاستثمار وتفعيلا لما ورد في رسالتنا الموجهة لوزيرنا الأول في هذا الشأن، ندعو حكومتنا إلى مواصلة الجهود لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل وتبسيط المساطر وتعميم المعلوميات، كما يجب تنويع مساطر التسوية التوافقية، لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري الوطني و الدولي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته ويسهم في جلب الاستثمار الأجنبي”.
وأضاف جلالته في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 بتطوان أنه: “…وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح…”. ثم الخطاب بتاريخ 14 أكتوبر 2022 والذي جاء فيه: “وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة”.
Mechanisms for settling commercial disputes have become one of the manifestations of legal and economic thinking at world level, a desired tool for regulating and stimulating national and international trade, and an important and essential factor in increasing the flow of investment and alleviating the burden on the national judicial system, prompting the various countries – at the highest level – to attach great interest to this peaceful means. In this respect, the high speech of His Majesty King Mohammed VI on the occasion of the opening of the judicial year on 29 January 2003 in Agadir affirmed the following: ‘…. Thus, in accordance with Our firm desire to continue working to promote investment and in application of Our directives set out in the letter We sent to Our Prime Minister to this effect, we invite Our Government to continue its efforts to modernise the justice system, by rationalising work, simplifying procedures and ensuring the widespread use of information technology. It is also necessary to diversify the procedures for the consensual settlement of disputes that arise between partners in commercial transactions, by proceeding, with all due speed, to draw up a draft law on national and international commercial arbitration, which will enable our judicial system to meet the requirements of globalisation and economic competitiveness, and to help attract foreign investment’.
In his speech on the occasion of the anniversary of the Revolution of the King and the People on 20 August 2009 in Tétouan, His Majesty added that: ‘…At the same time, alternative dispute resolution methods such as mediation, arbitration and conciliation should be developed, alternative sentences should be applied and local justice should be reviewed….’. Then the speech of 14 October 2022, which stated: ‘Today, we are banking on productive investment as an essential lever for reviving the national economy and anchoring Morocco in promising sectors’.